مجلس «النواب» يناقش تعديلات قانون الرياضة

غدا سيتم مناقشة باقى مواد القانون بالنواب

ناقش صباح اليوم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس

فى جلسته العلانية مشروع تعديلات قانون الرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب وقد وافق المجلس على. التعديلات من حيث المبدأ بعد عرض الوزير للتعديلات ومطابقتها للميثاق الأوليمبى ولوائح اللجنه الأوليمبية الدولية .والتى نصحت بأن تكون مدد مجالس الإدارات 3 دورات (12 سنه ) وحذف بند الثمانى سنوات 

وفى كلمته أكد وزير الشباب والرياضة بقولة  "لي الشرف أن أكون اليوم في هذا المجلس  وعلى رأسه المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي، أشكرك من قلبي على إتاحة هذا المشروع الذي بدأنا فيه منذ 7 سنوات، وكان حلما أن نخرج به دون خروج عن الدستور والقانون وتوافقا مع المواثيق الدولية، ولم تؤتي هذه الفرصة إلا بهذا الدعم وإتاحة الفرصة للدراسة مرات ومرات".

وأشار إلى أن توجيه الشكر والتقدير له من قبل رئيس مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة هو شرف سيظل في تاريخه، وتابع: "أشكر النواب أيضا، عشنا رؤية 7 سنوات، ولو لم يكن هناك رؤية لم يكن هناك نجاح لوزارة الشباب والرياضة، وفي كل مكان في مصر كان للنواب كلمة ودور مهم في تطوير عمل وزارة الشباب والرياضة،   أى عمل لم يكن يُرى إلا بتعاون من النواب، فشكر من قلبي  للجنة الشباب والرياضة رئيسا وأعضاء".

ووجه وزير الشباب والرياضة شكر خاص لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التعاون مع الوزارة في إنجاز العديد من الملفات، وقال: الشكر للتنسيقية وشبابها خرجوا معايا أماكن كثيرة جدا منها حلايب وشلاتين تضامنا مع وزارة الشباب والرياضة وتعزيز جهودها 

وذكر أنه يتوجه بالشكر لرئيس المجلس لإيجاد لجنة مشتركة للحلول بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية، ووجدنا حلولا سريعة، وأوجه الشكر لوزير الشئون النيابية، والشكر للمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي - المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، متابعا: بفضل هذا العمل لأول مرة يكون المجتمع الرياضي  على توافق، حيث إنه لم يكن على توافق وكانت كله جهة في اتجاه، وحاليا هناك توافق في العمل والرؤية ما بين اللجنة الأوليمبية المصرية وهى لجنة وطنية، وكل الشكر والتقدير لها، والمجتمع الرياضي الدولي وتوافقنا مع اللجنة الأوليمبية الدولية.

واستكمل الوزير: لذا ظهرنا بمظهر المتوافق، فاللجنة الأوليمبية توافق على تغيير وتعديل قانون الرياضة حتى لحظة أمس، و أضاف بأنه لأول مرة يكون عضو في اللجنة الأوليمبية الدولية عضوا بمجلس النواب المصري وهى النائبة آية مدني، لها كل الشكر والتقدير.

وتابع الوزير: نتشرف أن يكون لدينا عضوا في اللجنة الأوليمبية الدولية يرى ما يريده الوطن، وهو ما تم بالفعل من النائبة آية مدني، وقبل الجلسة تم التواصل مع المسئول القانوني باللجنة الأوليمبية الدولية وتم توضيح كل شىء حول مشروع القانون، وأرسلنا إلى اللجنة الأوليمبية الدولية، والتعديلات أُرسلت من اللجنة الأولمبية المصرية، وكنت أرجات الإرسال حتى يتم التوافق على صيغة مشروع القانون، وبالأمس تواصلت مع النائبة آية مدني، وتواصلنا مع المسئول باللجنة الأوليمبية الدولية، وذكر بالنسبة للفترات أكدنا على التزامنا بالميثاق الأوليمبي وما به من مواد خاصة بند الثمانى سنوات  وكان افرد  إنهم يفضلون كلجنة أوليمبية دولية على ثلاث فترات للترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية، وألا تكون بأثر رجعي وتطبق بأثر فوري، وهناك توافق مع اللجنة الأوليمبية الدولية.

وقال : لم يؤتى لنا رفاهية عمل قانون جديد ولكن هو تعديل في القانون، ومجلس النواب أتاح لنا الفرصة كما أتاح لنا من قبل تغيير قانون الهيئات الشبابية، وأنهينا بموافقة مجلس النواب قانون الهيئات الشبابية، واليوم تعاون معنا مجلس النواب في تعديل تشريعي آخر مهم، ولا توجد رعونة ولا يوجد تسرع ويوجد دراسة، والهدف عمل إدارة وتغيير وتكون هناك مقاومة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، حيث طلب منا بعد أولمبياد باريس الوقوف على الأخطاء ومنها ما يُعالج من خلال هذا القانون، وللتنسيق مع المؤسسات الدولية أو الأوليمبية الدولية، وأن يكون للدولة دور فى الإشراف على الجمعيات دون دخول في تفاصيل وشئون الجمعيات، وحوكمة موضوع التحكيم، بما لا يخل بالحق الدستوري لكل مواطن مصري في اللجوء للقضاء حتى لو في الرياضة، لكن هناك النزاع الرياضي وتم تفسيره في هذا القانون، وكان هناك بعض العوار في الاقتصاد والاستثمار الرياضي، لنعطي حرية أكثر.

واستكمل: أشكر اللجنة المشتركة وضعنا النقط على الحروف فيما يتعلق بالاستثمار وبشكل محوكم للغاية، وأعطينا فرصة كبيرة جدا للمنظومة الرياضية في المستقبل بفضل هذا القانون وقابل للتفسير والاستفسار، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أتاح لنا الفرصة على مدار 7 سنوات، وأشكر اللجنة الأولمبية الدولية أن تتاح لنا فرصة وضع مستقبل قانون الرياضة لتعد بصمة نجاح للدولة المصرية.

وعقب وزير الشباب والرياضة على تساؤل الدكتور حنفى الجبالى ما إذا كانت هناك إشكالية اختلاف على تعديلات  القانون 

أكد صبحى  على أن مشروع القانون سبقه حملة توعية، مضيفا أن المشكلة الرئيسية كانت فيما أثير حول شرط الـ 8 سنوات، مؤكدا أنه أصبح لا توجد أي مشكلة في هذا الشرط، مؤكدا على تطوير العمل في الوزارة، واختتم: أؤكد مجددا لا يوجد بند 8 سنوات، وتم الاستقرار على 3 فترات وبدون بأثر رجعي، كما اتفقنا مع النائبة آية مدني واللجنة الأولمبية الدولية.

وقالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية، أن اللجنة الأوليمبية الدولية أكدت في خطاب رسمي للجنة الأوليمبية المصرية على 3 دورات بدل دورتين، وأن تكون المدة أكبر من 8 سنوات، وأن يكون هناك حوكمة.

فيما استعرض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع القانون

وقال حسين: إن التجربة العملية لتطبيق أحكام القانون الحالي كشفت عن عدد من التحديات والسلبيات، سواء فيما يتعلق بتضارب بعض النصوص، أو غياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، فضلًا عن الأزمات والصراعات التي نشأت داخل الوسط الرياضي نتيجة تعدد التفسيرات والتأويلات لبعض مواد القانون.